شاهد برس
تطرق الباحث اليمني في شؤون الاثار الاستاذ عبدالله محسن الى كيفية بيع الاثار بالجملة ومن مقبرة واحدة وباعداد كبيرة.
بيع اثار اليمن بالجملة ومن مقبرة واحدة والسلطات الاميركية تعيدهاواشار في منشور له على الفيس بوك الى بيع شاهد قبر أثري من معين مع الطين نقل من الجوف براً إلى مطار منشأة الغاز المسال (بلحاف) ، شبوة ، ومنه جواً إلى فرنسا بحسب إفادة ضابط أمن سابق في المطار ، ولم يتسنَ لي التحقق من مصدر آخر حتى اللحظة ، ثم نقل جواً إلى الولايات المتحدة ، دون أن يُمسح الطين المغطي للوجه والذي يملؤ محجري العينين ، ما لم يكن أعيد دفنه في فناء منزل أو مخزن تاجر الآثار موسى الخولي في نيويورك.واضاف ظل شاهد القبر بعيداً عن قبر صاحبه المعيني لسنوات ، إلى أن استعادته قوات تابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بعد اعتراف الخولي ، مع عدد من اثاراليمن ، تكاد تكون كلها شواهد قبور وكأنها استخرجت من مقبرة واحدة ، بإستنثناء إناء برونزي وبعض صفحات مخطوطة قرآنية.
واكد أعيد بإشراف المدعي العام الفيدرالي في نيويورك بريون بيس إلى سفارة اليمن ، التي بدورها أودعته لدى متحف سميثسونيان بطينه ذاته.وقال تقدم هذه الحالة نموذجاً لسهولة تهريب الآثار من اليمن ، وتعزز فرضية بيع آثار اليمن من مواقع اكتشافها بالجملة وليس بالتجزئة ، وليس أدل على ذلك من تشابه (65) قطعة أثرية من المجموعة المستعادة.وسرد حكاية التاجر موسى الخولي المولع باقتناء المجموعات الأثرية من اليمن ومصر ، حيث قال وبحسب أرشيف مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية من نيويورك (وبحسب وثائق المحكمة، فإن الخولي كان تاجر آثار، وقام بالترتيب لشراء وتهريب سلسلة من الآثار المصرية بين أكتوبر 2008 ونوفمبر 2009، وتحديدا تابوت مصري على الطراز اليوناني الروماني، ومجموعة توابيت متداخلة من ثلاثة أجزاء، ومجموعة من المراكب الجنائزية المصرية، والمجسمات المصرية من الحجر الجيري. تم تصدير هذه الآثار من دبي، الإمارات ، وتم تهريبها إلى الولايات المتحدة باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب غير القانونية التي تهدف إلى تجنب الكشف والتدقيق من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ، الجمارك، بما في ذلك تقديم إقرارات كاذبة للجمارك فيما يتعلق بالبلد. منشأ الآثار وقيمتها، وتقديم أوصاف مضللة لمحتويات ملصقات الشحن والأوراق الجمركية، مثل "التحف" و"الألواح الخشبية" و"الصندوق الخشبي المطلي". وقد تستر الخولي على عملية التهريب من خلال الإدلاء بأقوال كاذبة لسلطات إنفاذ القانون ، والأمر ذاته ربما ينطبق على الآثار اليمنية مع بعض الاختلافات غير الجوهرية.
